تشكيل جبهة من نقابتي الصحفيين والمحامين واتحاد الكتاب للتصدي

اذهب الى الأسفل

fly تشكيل جبهة من نقابتي الصحفيين والمحامين واتحاد الكتاب للتصدي

مُساهمة  mostafa talaat في 21/09/07, 10:23 am

القاهرة - محرر م



</A>

ابراهيم عيسىصراوي -
يبدأ الخميس الاعلان رسميًا عن تشكيل جبهة نقابات الرأي التي تضم نقابتي الصحفيين والمحامين واتحاد الكتاب.
وتعقد الجبهة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك حيث تناقش أزمة حبس رؤساء التحرير الأربعة عادل حمودة وابراهيم عيسي ووائل الابراشي وعبدالحليم قنديل.
كما يناقش الاجتماع المشترك انتهاكات حرية الرأي والابداع والحملة الشرسة التي يشنها النظام الحاكم علي الصحفيين المعارضين لسياساته، وكيفية الخروج من الأزمة والأحكام الصادرة في حق الصحفيين الأربعة.
ويحضر الاجتماع رؤساء النقابات الثلاث جلال عارف نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحامين ومحمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب.
دعا مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالي للحريات نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية الي تشكيل جبهة قانونية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ويعقد الاجتماع السبت القادم بمقر المركز.
يناقش الاجتماع الاجراءات القانونية للتصدي للهجمة الأخيرة التي شملت منظومة حرية الرأي والتعبير بوجه عام.
وأكد بيان الدعوة أن حرية التعبير تتعرض للحصار من النظام الحاكم ومن متربحي الفساد وراغبي الشهرة باسم الحفاظ علي القيم وحماية العقائد.
من ناحية أخرى بدأ مجموعة من كبار الكتاب والصحافيين خلال الساعات الماضية مشاورات مكثفة مع رموز في الحكومة والحزب الوطني بهدف التوصل لهدنة في الحرب الدائرة رحاها حاليا بين الصحف المعارضة والمستقلة من جانب والنظام من جانب آخر اثر الحكم الصادر بحبس اربعة رؤساء تحرير سنة بالاضافة لغرامة تقدر بعشرين الف جنيه لكل منهم بتهمة الاساءة لرموز الحزب الوطني.
وقالت جريدة القدس العربي ان عدد من كبار الكتاب يقومون باتصالات مكثفة مع كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والامين العام للحزب الوطني والدكتور علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب فضلا عن رموز في الحكومة منها أنس الفقي وزير الاعلام.
وتتضمن كتيبه الصحافيين المشاركين في الحوار الكاتب مكرم محمد احمد رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير المصور السابق وصلاح الدين حافظ الامين العام للاتحاد الصحافيين العرب والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير الاهالي ومجدي مهنا الكاتب الصحفي بالمصري اليوم ورجائي الميرغني مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط ومصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع وعضو مجلس الشعب.
وبالرغم من ان اللجنة التي تضم الاسماء السابقة وأطلق عليها لجنة الحوار والتفاوض لم تبدأ عملها بعد الا ان بعض رموزها يقومون بالمشاورات بشكل فردي وعلي رأس هؤلاء مكرم محمد احمد ومصطفي بكري اللذان يسعيان من خلال علاقاتهما بكبار المسؤولين التوصل لحل يضمن الغاء عقوبة الحبس علي رؤساء التحرير الاربعة وحفظ البلاغات التي قيدت ضد جميع الصحافيين والتي قدمها اشخاص لهم علاقة بالمسؤولين.
واكد علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني رغبة الحكومة والحزب في انهاء الازمة التي نشبت مؤخرا مشرا الي عدم وجود مصلحة لأي مسؤول في العداء مع الصحافة.
اضاف بأن ما ينشر بشأن رغبة الرئيس مبارك في التضييق علي الصحافة والصحافيين لا أسساس له من الصحة من قريب او بعيد ونفي ان تكون سيناريوهات سرية بهذا الشأن.
واعربت الكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير الاهالي عن تخوفها مع انحسار هامش الحرية واكدت في تصريحات خاصة للجريدة ان ما يجري علي الارض يؤكد وجود نية للحكومة من اجل الانقضاض علي المعارضين لها من الكتاب والصحافيين.
وفي سياق متصل اعربت فريدة عن املها في نجاح المساعي الرامية لتهدئة الموقف واكدت ان ذلك لن يتم الا باسقاط عقوبة الحبس علي الصحافيين مشيرة الي انه علي من عقد الأزمة ان يعمل علي حلها.
وحذر محمد علي ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية من ان تنزلق الصحافة في فوضي الشتائم والثأر الشخصي منوها الي ان الهجوم غير اللائق علي كبار المسؤولين واسرة الرئيس مبارك يهدد الحرية التي تتمتع بها الصحافة.
ووصف من يتبني هذا الهجوم بأنه يعرض مسيرة الديمقراطية للخطر الشديد.
جدير بالذكر ان نقابة الصحفيين منحت لجنة الحوار مهلة أسبوعين لانهاء مفاوضاتها مع الحكومة واذا لم تسفر عن حل للازمة سوف تبدأ النقابة في تصعيد الموقف بدعوة الصحافيين للاعتصام والصحف المعارضة والمستقلة للاحتجاب عن الصدور.
واكد جلال عارف نقيب الصحافيين ان النقابة لن تتراجع عن موقفها وستدافع عن رأيها واعضائها للنهاية.
وقد اكد مصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع ان المفاوضات بين النقابة والنظام تسير علي ثلاثة محاور الاول مع وزارة الاعلام والثاني مع رئاسة الجمهورية والثالث مع المجلس الاعلي للصحافة.
اضاف ان المفاوضات ستتركز علي تنفيذ الوعد الرئاسي بعدم حبس الصحافيين.
وقال انه التقي مبارك قبل ساعات من صدور الحكم بسجن رؤساء التحرير واكد له الرئيس انه لن يلجأ الا لطريق القضاء لحسم الخلاف مع الصحف.
واكد بكري ان الرئيس كان محقا للغاية وشدد علي ضرورة ان تفعل النقابة ميثاق العمل الصحافي وتقوم بمحاسبة المتجاوزين لحدود النقد المتعارف عليها.
ومن جهته قال المحامي ابراهيم عبدالرسول إنه لن يتنازل عن دعواه التي أدت إلى صدور حكم قضائي بحبس رؤساء تحرير الأربعة لمدة سنة.
وقال لموقع العربية.نت إنه سيمضي في القضية إلى النهاية، وما يفعله ليس عداء لحرية الصحافة.
واعتبر عبدالرسول أن كتابات الصحفيين الأربعة ضد رئيس الدولة والنظام ورموز الحزب الوطني "على درجة عالية من الجسامة" قائلا: "هذا دفعني لمقاضاتهم" مشيرا إلى أن وصفه "للوقائع التي ارتكبوها بأنها جسيمة أقل مما يجب وصفها به".
وفسر ذلك بأنهم "يستغلون روح التسامح التي يبديها النظام، ومن يتابع ما يكتب طوال فترة طويلة يجد أنه فوق الوصف، واستخفاف بالعقول، حتى الذين يقرأون لهم لو أعطوا رأيا منصفا فسيتخذون تجاههم موقفا عدائيا".
ورأى المحامي عبدالرسول أن ما فعله، لا يهدف إلى منع انتقاد الحكومة والنظام "الحكومة نفسها لم تطلب من أحد ألا ينتقدها، فهي ترحب دائما بأي نقد، وأنا كعضو في الحزب الوطني أرحب بأي نقد له".
أضاف: "ما فعلوه لا يندرج تحت مسمى النقد البناء أو الرأي، فهو عبارة عن اهانات صارخة وتجاوز لكل الحدود، ولا يمت بأي صلة للعمل الصحفي".
واعتبر أن ذلك "بمثابة اهانة شخصية له كعضو في الحزب الوطني ككيان مؤسسي واحد" متابعا: "النظام يتسم بروح من التسامح وضبط النفس، لكنني كمواطن من حقي إذا وجدت ضررا وقع علي، وعلى رئيسي وقيادتي أن ألجأ للقضاء، وهذا ليس غلطا، فمن الناحية القانونية والانسانية تصرف سليم مائة في المائة".
وتساءل: "هل الصحفي فوق القانون إذا أخطأ، لقد لجأنا للقانون وليس لأي أساليب أخرى، والقضاء في جميع دول العالم له وضعه وقدسيته.. فلماذا تلك الضجة؟.. أشخاص أخطأوا، فلجأ من أخطئ في حقه إلى العدالة.. ما المشكلة إذن؟".

ورفض المحامي ابراهيم عبدالرسول القول إن النتيجة تمخضت في حكم اعتبر مذبحة ضد حرية الصحافة في مصر
وقال: هذه كلمات رنانة لاثارة الرأي العام، فلا هي مذبحة ولا أي شئ، فقط يراد بها المزيد من تضليل الناس ضد حكم المحكمة".
واستطرد: الكلام الذي كتبوه عن الحزب الوطني لا صلة له بالنقد، والاهانات التي وجوهها في كتاباتهم عندما عرضت على المحكمة، اقتنعت بأنها أكاذيب، والآن يريدون تضليل الرأي العام مرة أخرى ضد المحكمة، فكيف يصبح حكم قضائي مذبحة".
وقال عبدالرسول: "لقد قدموا دفوعهم على مدار سنة كاملة، فلم يكن حكما متعجلا أو متسرعا أو يفتقد إلى الأساليب القانونية، داخل حزبنا نفسه إذا أخطأ عضو فانه يحاكم ويفصل، فهل الصحفي فوق المسائلة إذا أخطأ، رغم المفترض أن المواطنين أمام القانون سواء".
اقرأ أيضا:
مخاوف من تحول أزمة حبس رؤساء التحرير إلى صدام مع السلطة
avatar
mostafa talaat
عضو ماسى
عضو ماسى

عدد الرسائل : 209
العمر : 27
البلد : ام الدنيا
الوظيفة : طالب
الهواية : كرة القدم ومنتدى اسطنها
نشاط العضو :
50 / 10050 / 100

تاريخ التسجيل : 26/08/2007

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى